يبدو أن 8 أشهر بعد انقلاب قيس سعيّد على الدستور وتجميعه كل السلطات بيده، كانت كافية لتخرج الطبقة السياسية في تونس من خلافاتها التي استمرت لـ10 سنوات وتجمعها في خندق واحد، للوقوف ضد الانزلاق نحو الديكتاتورية ومعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي باتت تهدد البلاد.